به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد، لطف‌الله ایرمی، فرماندار بهمئی در نشست تنظیم بازار این شهرستان با اشاره به اهمیت نقش ستاد تنظیم بازار در آرامش‌بخشی به فضای اقتصادی شهرستان، اظهار کرد: تأمین معیشت مردم و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها خط قرمز ماست.

 

وی ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با رصد دقیق بازار و پیش‌بینی‌های لازم، از بروز هرگونه کمبود کالا در سطح شهرستان جلوگیری کنند.

 

فرماندار بهمئی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از نوسانات قیمت، افزود: نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مردم نتیجه آن را در سفره‌های خود لمس کنند و با واحدهای صنفی که به‌صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت می‌کنند، بدون مماشات برخورد شود.

 

تامین کالاهای اساسی بهمئی در وضعیت مطلوب

 

در ادامه این جلسه، اکبر زکی‌نژاد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهمئی نیز با ارائه گزارشی از وضعیت تأمین کالاهای اساسی گفت: خوشبختانه در زمینه اقلام اساسی مشکلی در بازار نداریم و ذخایر کالاهای اساسی در سطح مطلوبی قرار دارد.

 

وی تصریح کرد: تیم‌های نظارتی این مدیریت به همراه دیگر ادارات به‌صورت روزانه بر توزیع عادلانه و قیمت‌های مصوب در سطح خرده‌فروشی‌ها نظارت دارند تا کالای باکیفیت و با قیمت ستاد تنظیم بازار به دست مصرف‌کننده برسد.

 

بازرسی‌های مستمر از واحدهای صنفی

 

محمد درخشان، مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت بهمئی نیز با اشاره به بازرسی‌های مستمر از واحدهای صنفی بیان کرد: طرح‌های نظارتی ویژه برای کنترل بازار در حال اجراست و اولویت ما در بازرسی‌ها، نظارت بر درج قیمت و صدور فاکتور است‌.

 

وی از برخورد قاطع با هرگونه تخلف در سطح بازار این شهرستان خبر داد و گفت: از کسبه بازار تقاضا داریم با رعایت انصاف، در کنار مردم باشند تا نیازی به برخوردهای قهری نباشد.

 

مدیر صمت در پایان افزود: از شهروندان می‌خواهیم هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی و عدم درج قیمت را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.

 

بازار زیر ذره بین بازرسان

 

عبدی جبیره، مدیر اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بهمئی در این نشست با ارائه آماری از عملکرد این اداره از ابتدای فروردین‌ماه تاکنون، اظهار کرد: در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی، از ابتدای سال جاری تاکنون به ۱۴۰ پرونده صنفی در شهرستان رسیدگی شده است.

 

وی با بیان اینکه متخلفان در این پرونده‌ها در مجموع به پرداخت ۱۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند، افزود: بیشترین تخلفات صورت گرفته مربوط به عدم درج قیمت و گران‌فروشی بوده است که پس از گزارش بازرسان و تشکیل پرونده، با قید فوریت در شعب تعزیرات مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام لازم صادر شده است.

 

 

مدیر تعزیرات حکومتی بهمئی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضا و تعزیرات حکومتی با هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار که موجب اخلال در معیشت مردم شود، بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد کرد و اجرای قانون فصل‌الخطاب تمامی اقدامات ماست.